حقوق ۸ میلیون کاگران و پرداخت ۶ میلیونی اجاره خانه
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۲۲۶۹
آفتابنیوز :
آیت اسدی در مورد برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای تعیین دستمزد کارگران گفت: تاکنون دو نشست از کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است، اما هنوز به بحث تعیین سبد معیشت خانوار کارگری ورود نکرده است.
به گفته نماینده کارگری شورای عالی کار پیشنهادی از سوی وزارت اقتصاد مبنی بر تعیین مزد منطقهای ارائه شده که این پیشنهاد هیچ گونه طرح روشنی برای اینکه بگوید، منظور از مناطق چیست و مبنای مزد منطقهای چگونه خواهد بود، ندارد و فقط گفته است مزد به صورت منطقهای تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسدی افزود: ما به عوان نماینده کارگران و همچنین نمایندگان کارفرمایان موافق تعیین حداقل دستمزد کارگران به شکل ملی هستیم و پیشنهاد مزد منطقهای واقعاً هیچ مبنا و ویژگی خاصی ندارد. ما به عنوان نماینده کارگری از افزایش دستمزد کارگران در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار حمایت میکنیم و معتقدیم باید قدرت خرید کارگر در شرایط تورمی حفظ شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه آیا جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد آغاز شده است، عنوان کرد: هنوز دعوتنامه جلسه بهمنماه به ما نرسیده، اما احتمالاً طی هفته آینده برگزار شود و ما تلاش میکنیم که افزایش بیشتری برای مزد کارگران در این جلسه مطرح و تصویب شود.
اسدی گفت: متأسفانه نمایندگان مجلس بدون توجه به نظر کارشناسان زبده تأمین اجتماعی بحث غیر کارشناسی افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند که این باعث میشود تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی به ویژه در بخش خویشفرمایی کاهش یابد، چون کارگر میگوید، امکان دارد سن بازنشستگی باز هم افزایش پیدا کند و رغبت به بیمهپردازی به صورت خویشفرمایی کاهش پیدا میکند. کمیته تخصصی مزد و جلسات شورای عالی کار به شکل سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار میشود و هنوز در مورد سبد معیشت خانوار به نتیجه نرسیدهایم.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، حداقل مزد کارگران براساس تورم موجود امسال و همچنین تعیین سبد معیشت خانوار میانگین کارگری در مذاکرات سه جانبهگرایی تعیین میشود.
به گفته اسدی، پیشنهاد منطقهای به صورت کلی از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است، البته وزارت صنعت هم پیشنهاد مزد براساس صنایع مختلف را میدهد، چون سهم دستمزد در صنایع مختلف تفاوت دارد و از نیمدرصد تا ۱۲ درصد در نوسان است، البته در صنوف سهم دستمزد از هزینه تمام شده بیشتر است. در مورد حق مسکن کارگری میتوان به صورت منطقهای عمل کرد، چون هزینه مسکن در تهران با شهرستانها تفاوت دارد، اما مزد کارگر به نظر من باید به شکل ملی تعیین شود و در حال حاضر کارگران با حداقل دستمزد خود بین ۱۰ تا ۱۵ روز میتوانند زندگی کنند و نباید حداقل مزد کارگران دچار خدشه شود.
به گفته اسدی، در حال حاضر برخی کارگران با حقوق ۸ میلیون تومان در ماه اجاره خانه ۵ تا ۶ میلیونی میپردازند و حتی آنهایی که خانه دارند، ۱۰ گونه اقساط وام میپردازند، لذا مجبور به کار در دو شیفت میشوند یا بعد از کار در اسنپ کار کنند.
اسدی همچنین در مورد انتخاب نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، گفت: هر سال انتخابات نمایندگان تشکلهای کارگری انجام و نمایندگان کارگران برای شورای عالی کار مشخص میشوند.
طبق آمار تأمین اجتماعی در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با بعد میانگین خانوار ۳.۲ نفر حدود ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تأثیر حداقل مزد کارگران قرار میگیرند؛ بنابراین حداقل مزد باید به گونهای باشد که قدرت خرید کارگران در مقابل تورم حفظ شود.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار تأمین اجتماعی مزد کارگران حداقل مزد منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۲۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتیفرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880